17.06.2011 / السلطات العمومية و المحلية التقرير السنوي السادس والعشرون
البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية
مثلت ظاهرة السكن الفوضوي أحد المشاغل الرئيسيّة للسّلط العموميّة في تونس منذ أكثر من نصف قرن. وقد تمّ السّعي إلى معالجة هذه الظاهرة بطرق متعدّدة ضمن سياسات سكنيّة وحضريّة واجتماعيّة مرّت بثلاث مراحل متعاقبة انطلقت بالتوجّه نحو إزالة الأحياء الفوضويّة لتعتمد في طور ثان تهذيب وتجهيز وإدماج هذه الأحياء ولتنتهي إلى محطّة ثالثة تستهدف تحسين ظروف العيش بهذه التجمّعات السكنيّة.
فبعد تبيّن لا واقعيّة السّعي إلى الإزالة الكليّة للأحياء الفوضويّة، تمّ وضع المشاريع الحضرية المندمجة للتعامل مع السكن الفوضوي من خلال التسوية العقارية والهيكلة العمرانية ومدّ الشبكات الأساسية وإقامة التجهيزات العمومية وكذلك عبر منح قروض بشروط ميسرة لتحسين المساكن وتوسيعها أو لبناء مساكن جديدة.
وللرفع من نجاعة هذه التدخلات تمّ بداية من سنة 1992 وضع برنامج جديد سُمّي "البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية" (فيما يلي البرنامج) يهدف إلى تحسين ظروف العيش والسكن بالأحياء الشعبية بالتركيز على العنصر الرئيسي المتمثّل في التجهيز بالشبكات والمرافق الأساسية كالماء الصالح للشراب والصرف الصحي والطرقات...
واتّسم هذا البرنامج بتكامله مع بقية البرامج الوطنية الأخرى الهادفة للنهوض بالأحياء الشعبية على غرار مشاريع المخططات الاستثمارية البلدية وبرنامج التنمية الحضرية والبرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية باعتبار ما يتيحه من رفع في حجم الاستثمارات وتوسيع لنطاق التدخّلات.
وبالنظر إلى النتائج التي ساهم البرنامج في تحقيقها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وإلى ارتفاع الحاجيات في ميدان تهذيب الأحياء السكنية وتجهيزها مرّ هذا البرنامج منذ انطلاقه بأربعة أجيال(1) وبلغت كلفته المحيّنة في موفّى ماي 2010 ما قدره 248,719 م.د(2).
وتتولّى وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإشراف على إعداد البرنامج وتنفيذه إذ تقوم أساسا بتحديد قائمة الأحياء التي سيشملها التهذيب بناء على اقتراحات البلديات المعنيّة وتفوّض بمقتضى اتفاقية إطارية مهمة تنفيذ البرنامج فنيّا وماليّا لوكالة التهذيب والتجديد العمراني (فيما يلي الوكالة) التي تمّ إحداثها لغاية توحيد آليات التدخل المتعلّقة بتهذيب الأحياء الشعبية. وتُؤمّن الدولة تمويل مشاريع البرنامج عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية (فيما يلي الصندوق).
وقصد تقييم إدارة البرنامج والوقوف على مدى توفق مختلف الأطراف المتداخلة في تحقيق الأهداف المرسومة له، تولّت دائرة المحاسبات إنجاز مهمة رقابية مستندية وميدانية خصّت الفترة من 2002 إلى موفّى جوان 2010 وشملت المصالح المعنيّة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية والوكالة والصندوق إضافة إلى معاينات ميدانية لعدد من الأحياء التي انتفعت بتدخلات البرنامج (35 حيا من الأجيال الأربعة). وقد بيّنت الأعمال المنجزة أنّ البرنامج شهد تعزيزا لتدخلاته خلال السنوات الأخيرة مكنّه إلى موفّى جوان 2010 من تهذيب 830 حيا. واتّضح أنّ بعض الجوانب من البرنامج مازالت في حاجة إلى مزيد الإحكام خاصّة في ما يتعلق بسبل إعداده وبتمويل المشاريع وتنفيذها والمحافظة على المكتسبات.
(1) - غطت الفترات 1992-1996 و1997-2001 و2003-2006 و2007-2012.
(2) - الجيل الأول 47,300 م.د والجيل الثاني 69 م.د والجيل الثالث 87,783 م.د والجيل الرابع 44,636 م.د.